۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

سقوط نظامی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران قطعی است .

آنچه که در می آید بخش هایی از مقاله ی مفصّلی است که چند روز پیش در سایت راه توده منتشر شد و می توانید کامل آن را اینجامطالعه کنید . مقاله ای که تحلیل های واقع بینانه و همچنین موضوع آن مرا بر آن داشت تا دست به انتخاب برخی نکات پرنگ تر آن بزنم و از آن خلاصه ای طبق آنچه در ادامه می آید ، آماده کنم .

بحران سیاسی کنونی در ایران بدلیل تبدیل شدن آن به بحران مشروعیت، بدلیل ماهیت قدرت طبقاتی که آماج خود قرار داده و ماهیت طبقاتی نیرویی که در برابر آن شکل گرفته، بدلیل بحران در بالا و مقاومت مردم در پایین و سیاسی شدن وسیع مردم و جلب آنان به مبارزه، همه و همه نشان از یک بحران انقلابی دارد. اینکه نتیجه این بحران انقلابی چه خواهد شد به یک سلسله عوامل عینی و ذهنی و تاثیر تصادفات مثبت و منفی بستگی دارد که مانند هر بحران انقلابی دیگر قابل پیش بینی قطعی نیست ولی پایان عمر قدرت سیاسی کنونی در هر حالت قطعی است.
این تصور که 95 درصد جامعه در یکسو قرار خواهد گرفت و 5 درصد در سوی دیگر از پایه نادرست است. البته بدلیل محدودیت‌های نظام پارلمانی در ایران جنبش سبز یا هر جنبش انقلابی در شرایط کنونی نمی تواند با اکثریت نسبی پیروز شود و به اکثریتی بیش از آن نیاز دارد ولی هرگز نیاز ندارد از همان ابتدا 90 درصد جامعه را در کنار خود داشته باشد.
سخن بر سر این است که گروه حاکم در ایران در “اقلیت” قرار گرفته و “اکثریت” ندارد. اکثریت هم در نظام پارلمانی بر سر صندوق‌های رای تعیین می‌شود نه در اجتماعات حکومتی. مهمترین دلیل شتاب حاکمیت در نفی پایه‌های قانون اساسی از آنروست که می‌داند اکثریت را از دست داده و نمی داند انتخابات پیش رو را چگونه برگزار کند. برعکس پافشاری جنبش سبز بر اجرای قانون اساسی از جمله بخاطر آن است که می‌داند دارای اکثریت است. علاوه بر آنکه شکل جنبش‌های انقلابی در دیکتاتوری‌های فردی با نظام پارلمانی – اعم از محدود یا غیرمحدود- تمایز دارد، شیوه مقابله و تسخیر حکومت نیز در این دو یکی نیست.
حکومت در نظام پارلمانی در پشت یک سلسله سنگرها و لایه‌ها قرار دارد که در واسطه میان حکومت و مردم قرار گرفته‌اند.

ولی جنبش سبز باید بکوشد این روند را مهار کند و همچنان سنگر به سنگر پیش رود و این سنگرها را یکایک فتح کند و بکوشد “هژمونی” خود را بر جامعه نه پس از کسب قدرت بلکه پیش از کسب قدرت برقرار کند. در این شرایط مبارزه فکری و ایدئولوژیک، گسترش و بردن آگاهی‌ها به عمق جامعه، جذب قشرها و طبقات برکنار مانده از مبارزه یا هنوز در تردید، ایجاد شکاف در نهادها و لایه‌های پشتیبان حکومت، سلب مشروعیت آن‌ها، تلاش برای نگه داشتن حکومت در چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی و تسخیر سنگرهای آن از درون اهمیت بنیادین کسب می‌کند./////برنامه‌های های دستگاه دولتی که میرحسین موسوی در راس آن قرار داشت و آیت‌الله خمینی از آن پشتیبانی می‌کرد عمدتا بر روی حمایت از منافع قشرهای محروم اجتماعی در شرایط جنگی از یکسو و تلاش برای گسترش بخش خصوصی کوچک و متوسط ملی بنا شده بود.

در نتیجه و بتدریج قشرهای مختلف، دولت و خط امام را مسئول فشارها و سختگیری‌های اجتماعی تصور کرده و به نقش نیروهای ارتجاعی و مرزبندی‌های درونی خط امام توجه نکردند. تجربه درگذشت آیت‌الله خمینی و روی کار آمدن علی خامنه‌ای و گردش به راست ارتجاعی و همه جانبه و تشدید سختگیری‌ها در همه عرصه‌ها و ایجاد انواع و اقسام گشت‌ها و فشارها معلوم ساخت که خمینی و دولت موسوی در یک شرایط پیچیده و زیر حملات همه سویه عمدتا نقش پیشگیرنده از فشارهای اجتماعی و مذهبی را داشته‌اند تا ایجاد کننده آن را.

همراه با فروپاشی اتحاد شوروی و گردش به راست در عرصه جهانی، سیاست سرمایه‌دار سازی از درون نظامیان و بخش دولتی سابق آغاز شد. یک بورژوازی نظامی و دولتی نوین شروع به شکل گیری کرد. این نطفه فاجعه ای بود که امروز به تکامل رسیده است. بخش کوچک و متوسط بورژوازی ملی که در دوران موسوی تقویت شده بود نیز با این روند همراه شد و در مرحله نخست از سیاست موسوم به سازندگی بهره مند گردید و رشد کرد. رشد این بخش بورژوازی که همراه خود نیازهای توسعه اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای را نیز بازتاب می‌داد، در شرایط فشار آرمان‌های انقلاب و توده‌های محروم به رهبر، با نگرانی نظامیان، سرمایه داری تجاری و رهبر جمهوری اسلامی که منافع آنان را نمایندگی می‌کرد روبرو شد. بدینسان رهبر برعلیه این بخش با هدف سه گانه وارد صحنه شد:

1- سخت کردن رقابت این بخش خصوصی با نظامیان و پیش انداختن گروه دوم.

2- جلوگیری از سمتگیری نارضایتی‌ها بسوی سرمایه داری تجاری.

3- سوق دادن نارضایتی اجتماعی در حال گسترش به سمت این بخش خصوصی کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی.

کار بتدریج به جایی رسید که عملا هیچ سرمایه داری- هر قدر کوچک – نمی توانست بدون پشتیبانی و باج دادن به وزارت اطلاعات و انواع و اقسام نهادهای نظامی و شریک کردن آنان در سود خود فعالیت کند.

با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و تاکید وی بر قانونگرایی، قدرت نامحدود اطلاعات و نیروهای نظامی و نهادهای وابسته به بیت رهبری را نشانه گرفت و ضربات مهمی نیز به آن وارد آورد.

بحران سیاسی

نطفه‌های بحران سیاسی زمانی آغاز شد که رهبر جمهوری اسلامی برای محدود کردن رئیس جمهور منتخب مردم – محمد خاتمی – بسوی حاکمیت دوگانه رفت و یک تشکیلات نیمه علنی و نیمه مخفی موازی در برابر دولت وی بوجود آورد. حتی دادستان تهران “مرتضوی” را نه رئیس قوه قضائیه و نه دادستان کل کشور، بلکه شخص رهبر منصوب کرد و تا پس از فاجعه کهریزک نیز از بودن او در این مقام دفاع کرد و پس از آن نیز زیر چتر حمایت خود حفظ کرد!

این قوه چهارم با پیروز کردن احمدی نژاد در انتخابات نهم به قدرت حاکمه رسمی تبدیل شد و مراکز صوری و واقعی قدرت در هم ادغام شدند.

با از دست رفتن این استقلال، دولت دیگر نمی توانست کارکرد اصلی خود را در ایجاد پندار فراطبقاتی بودن و بیان منافع کل جامعه بدرستی انجام دهد. بحران سیاسی بدین گونه به بحران مشروعیت ارتقا پیدا کرد و به همه عرصه‌ها گسترش یافت و اکثریت مردم را به صف بندی دربرابر هیات حاکمه کشاند. ریشه مستقیم پیدایش جنبش سبز و سپس تداوم آن در این روند قرار داشت و دارد.
ماهیت و شکل جنبش سبز
بحران سیاسی کنونی در ایران یک بحران انقلابی است؟

بحران سیاسی کنونی در ایران بدلیل تبدیل شدن آن به بحران مشروعیت، بدلیل ماهیت قدرت طبقاتی که آماج خود قرار داده و ماهیت طبقاتی نیرویی که در برابر آن شکل گرفته، بدلیل بحران در بالا و مقاومت مردم در پایین و سیاسی شدن وسیع مردم و جلب آنان به مبارزه، همه و همه نشان از یک بحران انقلابی دارد. اینکه نتیجه این بحران انقلابی چه خواهد شد به یک سلسله عوامل عینی و ذهنی و تاثیر تصادفات مثبت و منفی بستگی دارد که مانند هر بحران انقلابی دیگر قابل پیش بینی قطعی نیست ولی پایان عمر قدرت سیاسی کنونی در هر حالت قطعی است.

برخی که “انقلاب”‌را یک شکل می‌دانند و نه یک محتوا، معتقدند شکلی که بحران کنونی ایران به خود گرفته، یعنی شکل انتخاباتی و قانونگرا به معنای نفی انقلاب است .

بنظر ما کاملا برعکس؛ شکل جنبش سبز نتیجه مستقیم انقلاب 57 و پیامد دستاوردهای مثبت آن انقلاب و در تداوم آن است. در واقع این شکل بحران طبقات حاکم و دولت آن است که تعیین کننده شکل جنبش مردم است. انقلاب 57 با سرنگونی سلطنت و ایجاد یک جمهوری پارلمانی محدود که نافی دیكتاتوری فردی بود شکل خود را نیز نفی کرد و شکل جنبش‌های بعدی انقلابی در ایران را تغییر داد.
هم جنبه پارلمانی و دمکراتیک این نظام و هم محدودیت‌های آن هر دو در شکل جنبش سبز بازتاب یافته و آن را مشروط کرده است.
در نظر بگیریم سطح مشارکت مردم در انتخابات‌های جمهوری اسلامی از سطح متوسط مشارکت جهانی از جمله در کشورهای اروپایی به مراتب بالاتر است. این نشان می‌دهد که مردم سازوکار انتخابات و نظام پارلمانی را علیرغم محدودیت‌های آن جدی می‌گیرند.

مشاركت بالای 75 – 70 درصد یا زیر 30 – 25 درصد به معنای وضع انقلابی یا بحران در این نظام است. قرار نیست در ایران هیچکس و حتی یك اقلیت هوادار علی خامنه‌ای و یا احمدی نژاد نباشد. سخن بر سر این است که گروه حاکم در ایران در “اقلیت” قرار گرفته و “اکثریت” ندارد. اکثریت هم در نظام پارلمانی بر سر صندوق‌های رای تعیین می‌شود نه در اجتماعات حکومتی.

مهمترین دلیل شتاب حاکمیت در نفی پایه‌های قانون اساسی از آنروست که می‌داند اکثریت را از دست داده و نمی داند انتخابات پیش رو را چگونه برگزار کند. در این شرایط اصرار برخی نیروهای اپوزیسیون به اثبات اینکه جمهوری اسلامی نظام پارلمانی نیست در خدمت ایدئولوژی تبلیغی حکومتی قرار گرفته و به آگاهی مردم و قاطعیت آنان برای مطالبه احترام به نظر اکثریت لطمه وارد می‌آورد که باید بر آن غلبه کرد.

شکل پارلمانی جمهوری اسلامی

شکل پارلمانی جمهوری اسلامی و محدودیت‌های آن تعیین کننده شکل جنبش سبز بود که ناگزیر و بطور طبیعی بصورت یک جنبش انتخاباتی ظهور کرد. با گسترش بحران حکومتی و به همان نسبت که جنبش سبز بیشتر در عمق جامعه نفوذ می‌کند و به عنصر تعیین کننده تحولات تبدیل می‌شود، شیوه‌ها و اشکال این جنبش، شیوه‌های مقابله حکومت و شکل دولت را مشروط و محدود می‌کند. به همین دلیل ادامه مقاومت مسالمت آمیز و حفظ جنبه قانونگرای جنبش و تاکید بر اجرای قانون اساسی در این شرایط اهمیت بنیادین دارد و در درازمدت می‌تواند ادامه سرکوب حکومتی را ناممکن کند و آن را به شکست بكشاند. کاربرد خشونت و زور تنها زمانی می‌تواند تداوم داشته باشد که خود را مشروع نشان دهد و پشتیبانی اکثریت مردم را به خود جلب کند. با ادامه مبارزه و مقاومت مسالمت آمیز، خشونت حکومتی بیش از پیش مشروعیت خود را از دست خواهد داد و ادامه آن روزبه روز پرهزینه تر و سرانجام ناممکن خواهد شد.

برخلاف نظام‌های دیکتاتوری فردی که دیکتاتور بطور مستقیم روبروی مردم است، حکومت در نظام پارلمانی در پشت یک سلسله سنگرها و لایه‌ها قرار دارد که در واسطه میان حکومت و مردم قرار گرفته ‌اند. در این شرایط شیوه به اصطلاح “جنگ مستقیم” برای به زیر کشیدن دیکتاتور، جای خود را به جنگ “سنگر به سنگر” برای کسب هژمونی می‌دهد. با وجود آنکه جنبه دیکتاتوری فردی در جمهوری اسلامی – بویژه پس از کودتای 22 خرداد – روزبروز بیشتر تشدید می‌شود و جامعه را به رویارویی مستقیم و کور سوق می‌دهد، ولی جنبش سبز باید بکوشد این روند را مهار کند و همچنان سنگر به سنگر پیش رود و این سنگرها را یکایک فتح کند و بکوشد “هژمونی” خود را بر جامعه نه پس از کسب قدرت بلکه پیش از کسب قدرت برقرار کند. در این شرایط مبارزه فکری و ایدئولوژیک، گسترش و بردن آگاهی‌ها به عمق جامعه، جذب قشرها و طبقات برکنار مانده از مبارزه یا هنوز درتردید، ایجاد شکاف در نهادها و لایه‌های پشتیبان حکومت، سلب مشروعیت آن‌ها، تلاش برای نگه داشتن حکومت در چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی و تسخیر سنگرهای آن از درون اهمیت بنیادین کسب می‌کند.

http://esfidvajan.wordpress.com/ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر