نامه محمود احمدینژاده به نمایندگان مجلس تند بود و بدون تعارف. ناظران معتقدند احمدی نژاد میخواهد کار را با مخالقان یا حتی منتقدان یکسره کند و ساختاری بوجود آورد که در آن فقط یک رهبر حکومت کند و یک احمدینژاد!
نامه محمود احمدینژاد سروصدای زیادی به پا کرده است. با وجود تعطیلات اربعین، برخی نمایندگان به این روش انتقاد کرده و آن را «شایسته» ندانستهاند. برخی دیگر هم مانند محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفتهاند که اگر مجلس و دولت اختلاف نظری باهم داشته باشند «به جای رسیدگی به آن در مجمع تشخیص مصلحت باید با تعامل با همدیگر حل کنند» و تصمیمگیری نهایی را هم به رهبر واگذارند.
انتظار میرود در روزهای آینده واکنشهای وسیعتری به این نامه نشان داده شود. نامهای که به عقیده تحلیلگران هدفش یکسره کردن تکلیف دولت با مخالفان و منتقدان است.
گذر پوست به دباغخانه افتاد
گفته میشود مجلس و مجمع تشخیص مصلحت پا را بدجوری در کفش دولت کردهاند: «دخالت» در مدیریت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی آن هم در بحبوحه اجرای حذف یارانهها، یعنی زمانی که ثروتی هنگفت میتواند بطور کامل و بدون حسابرسی و حسابدهی دراختیار دولت قرار گیرد.
محمود احمدینژاد هم در مقابل واکنش سختی نشان داده است. او در نامهاش به نمایندگان مجلس از «تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس وهمراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميمگيريهاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي» ابراز تاسف کرده و آن را «يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوشكردن روند مديريت كشور» خوانده است.
محمود احمدینژاد با اشاره به طرح «هدفمند کردن یارانهها» پرسیده که «چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را ميخواهند از قوه مجريه خارج سازند؟»
محمد رهبر، روزنامهنگار
محمود احمدینژاد در مجلس کنونی طرفداران بسیاری دارد. طرفدارانی که به گفته محمد رهبر، روزنامهنگار، «دیگر ملت را نمایندگی نمیکنند، بلکه بادیگارد آقای احمدینژاد هستند». ولی «زیاده خواهیهای» رئيس جمهور به گفته منتقدان بهقدری است که حتی همین مجلس هم با برخی طرحهای او مخالفت میکند. بخصوص این بار پای بانک مرکزی در کار است، «لقمهای چرب» که نمیشود به سادگی از آن گذشت.
محمد رهبر میگوید: « این نکتهی مهمی است که در حال اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، دست آقای احمدینژاد از هرگونه برداشت از ذخیرههای بانک مرکزی و بانکها کوتاه میشود. برای همین خیلی به آقای احمدینژاد فشار آمده که دستاش را در اموال عمومی قدری کوتاه و بسته کردهاند. البته شورای نگهبانی که حامی آقای احمدینژاد است، نسبت به این قصه کاملاً مخالفت نشان داده و رأی مجلس را رد کرده است.»
این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده و به گفته محمد رهبر: «گذر پوست به دباغخانه افتاده است». او اضافه میکند که: «یکی از دشمنان اساسی آقای احمدینژاد، آقای هاشمی رفسنجانی، رییس این مجمع است. دیگر اعضای مجمع هم در دشمنی با آقای احمدینژاد و متقابلاً دشمنی آقای احمدینژاد با آنها، دستکمی از آقای هاشمی ندارند؛ آقای رضایی، حسن روحانی و دیگرانی که در مجمع تشخیص مصلحت هستند.»
«یکسره کردن تکلیف مخالفان»
محمود احمدینژاد درجای دیگری از نامهاش میپرسد «آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليتها و مسلوبالاختیار نمودن منتخب مردم است؟»
ناظران معتقدند این تداخل از همان ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی بوجود آمده است. تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای تفکیک قوا بدنبال تنازع قوا بوده اند. به نظر محمد رهبر از همان زمان: «تمام قوا ، بهطور مستمر در کار یکدیگر دخالت میکردند. به این معنی که ما هم نخستوزیر داشتیم، هم رییسجمهور داشتیم، هم رهبر و هم مجلس. این چهار نهاد هم همه در کار همدیگر دخالت میکردند و حوزههای استحفاظیشان روشن نبود.»
مجمع تشخیص مصلحت که در سال ۶۶ و با فرمان آیتالله خمینی ایجاد شد با هدف «حل» این معضل شکل گرفت. محمد رهبر اضافه میکند که اتفاق کنونی با آن زمان تفاوت بسیار دارد: «آقای احمدینژاد در این چند سالی که از ریاست جمهوریشان میگذرد، نشان دادند که هیچ اعتقادی به مجلس ندارند. حتی همین مجلس اصولگرایی که حامی ایشان است.»
از لحن نامه محمود احمدینژاد چنین برداشت میشود که هدف او یکسره کردن تکلیف با انتقادها و «نق و نق»هاست. به گفته محمد رهبر او و طرفدارانش در مجلس «میخواهند نشان دهند که در این مملکت قرار است بیشتر و بیشتر ما به حکم حکومتی آقای خامنهای محتاج باشیم تا رأی مجلس و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
«یک رهبر، یک احمدینژاد»
آیا محمود احمدینژاد امکان تبدیل شدن به یک قدرت بلامنازع را دارد؟ به نظر محمد رهبر توازن قوا در جمهوری اسلامی، مدتهاست که بههم ریخته است: «مجلس، مجلسی است که با رأی شورای نگهبان و دو مرحلهای کردن انتخابات شکل گرفته است. آنهایی هم که در این مجلس انصافی دارند و وجدانی، آنچنان آقای مطهری گفته است، بازهم میترسند حتی از آقای احمدینژاد سئوال کنند. از آن طرف، چیزی هم از مجمع باقی نمانده است. یعنی مجمعی که قرار بوده راهبردهای نظام را تدوین کند، سند چشمانداز را تدوین کند و قرار بوده دورنماها را نشان بدهد، تمام اینها را آقای احمدینژاد بهدور انداخته است. از این بعد، وضعیتی را مشاهده خواهیم کرد که آقای خامنهای تکلیفاش را باید با قانون اساسی روشن کند.»
به نظر محمد رهبر، به جای توازن قوا باید از تراکم قوا حرف زد، زیرا همه چیز تحت تأثیر نهادهای امنیتی است: «همین قوهی قضاییه را ببینید؛ احکامی که صادر میشود، ابداً قضایی نیستند. احکام کاملاً امنیتیای هستند که بازجوها بعضاً مینویسند و قضات امضا میکنند. در قوهی مقننه هم همین وضعیت هست. به این شکل که هیچ رأی مهمی در مجلس نخواهد آمد، مگر اینکه نظر آقا گرفته شده باشد یا دولت بر آن صحه گذاشته باشد. این واقعاً فاجعه است.»
محمد رهبر تاکید میکند که در حقیقت «یک قوه، به اسم قوهی مجریه که متکی بر نهاد رهبری است، بقیهی قوا را خورده است.»
محمد رهبر میگوید آمال و ایدهآل محمود احمدینژاد این است که از قانون اساسی دو چیز بماند؛ «یکی رهبر و دیگری نه رییسجمهور که خود احمدینژاد. تا با حکم حکومتی کارشان را راه بیاندازند و اگر آقای رفسنجانی عزل نمیشود، اقلاً مجمع کاری برای انجام دادن نداشته باشد.»
«توپ در زمین رهبر»
نامه محمود احمدینژاد به نمایندگان مجلس حملهای سخت به هاشمی رفسنجانی بود. در این نامه آمده است: «شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده اي نميخواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.»
ولی در روزهای گذشته هاشمی رفسنجانی هم نشان داده که علیرغم تلاش برای نزدیک شدن به رهبر، قصد کوتاه آمدن از مواضعخود را ندارد.
شماری از ناظران از نامه احمدینژاد این برداشت را کردهاند که او «توپ را به زمین رهبری» انداخته و حالا این رهبری است که باید «بر سر یک دوراهی» تکلیف را روشن کند. دوراهیای که یک سرش دولت و نیروهای امنیتی و نظامی قرار دارند و سر دیگرش طیفی وسیع از اصولگرایان مخالف تا مخالفان اصلاحطلب و معترضین از هردسته و دیدگاهی!
به عقیده محمد رهبر«خامنهای تصمیم خود را گرفته است و خیلی صریح و واضح نشان داده که به احمدینژاد نزدیکتر است تا آقای هاشمی رفسنجانی. گرچه سیاست آقای هاشمی رفسنجانی هم تاکنون جواب داده و ایشان کاملاً حذف نشده است.»
این روزنامهنگار معتقد است که «جمهوری اسلامی الان دارد در حالت هستهای خودش فرو میرود و تقریباً تمام نهادهای دمکراتیکی را که در قانون اساسی درج شده بود - حال با همهی تضادهایی که وجود داشت- بهدور میریزد و رک و پوستکنده صورت کامل استبدادی و دیکتاتوری بهخود میگیرد؛ با پشتوانههای نظامی، نفتی و تخیلات مذهبی.»
مریم انصاری
تحریریه: فرید وحیدی
نامه محمود احمدینژاد سروصدای زیادی به پا کرده است. با وجود تعطیلات اربعین، برخی نمایندگان به این روش انتقاد کرده و آن را «شایسته» ندانستهاند. برخی دیگر هم مانند محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفتهاند که اگر مجلس و دولت اختلاف نظری باهم داشته باشند «به جای رسیدگی به آن در مجمع تشخیص مصلحت باید با تعامل با همدیگر حل کنند» و تصمیمگیری نهایی را هم به رهبر واگذارند.
انتظار میرود در روزهای آینده واکنشهای وسیعتری به این نامه نشان داده شود. نامهای که به عقیده تحلیلگران هدفش یکسره کردن تکلیف دولت با مخالفان و منتقدان است.
گذر پوست به دباغخانه افتاد
گفته میشود مجلس و مجمع تشخیص مصلحت پا را بدجوری در کفش دولت کردهاند: «دخالت» در مدیریت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی آن هم در بحبوحه اجرای حذف یارانهها، یعنی زمانی که ثروتی هنگفت میتواند بطور کامل و بدون حسابرسی و حسابدهی دراختیار دولت قرار گیرد.
محمود احمدینژاد هم در مقابل واکنش سختی نشان داده است. او در نامهاش به نمایندگان مجلس از «تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس وهمراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميمگيريهاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي» ابراز تاسف کرده و آن را «يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوشكردن روند مديريت كشور» خوانده است.
محمود احمدینژاد با اشاره به طرح «هدفمند کردن یارانهها» پرسیده که «چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را ميخواهند از قوه مجريه خارج سازند؟»
محمد رهبر، روزنامهنگار
محمود احمدینژاد در مجلس کنونی طرفداران بسیاری دارد. طرفدارانی که به گفته محمد رهبر، روزنامهنگار، «دیگر ملت را نمایندگی نمیکنند، بلکه بادیگارد آقای احمدینژاد هستند». ولی «زیاده خواهیهای» رئيس جمهور به گفته منتقدان بهقدری است که حتی همین مجلس هم با برخی طرحهای او مخالفت میکند. بخصوص این بار پای بانک مرکزی در کار است، «لقمهای چرب» که نمیشود به سادگی از آن گذشت.
محمد رهبر میگوید: « این نکتهی مهمی است که در حال اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، دست آقای احمدینژاد از هرگونه برداشت از ذخیرههای بانک مرکزی و بانکها کوتاه میشود. برای همین خیلی به آقای احمدینژاد فشار آمده که دستاش را در اموال عمومی قدری کوتاه و بسته کردهاند. البته شورای نگهبانی که حامی آقای احمدینژاد است، نسبت به این قصه کاملاً مخالفت نشان داده و رأی مجلس را رد کرده است.»
این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده و به گفته محمد رهبر: «گذر پوست به دباغخانه افتاده است». او اضافه میکند که: «یکی از دشمنان اساسی آقای احمدینژاد، آقای هاشمی رفسنجانی، رییس این مجمع است. دیگر اعضای مجمع هم در دشمنی با آقای احمدینژاد و متقابلاً دشمنی آقای احمدینژاد با آنها، دستکمی از آقای هاشمی ندارند؛ آقای رضایی، حسن روحانی و دیگرانی که در مجمع تشخیص مصلحت هستند.»
«یکسره کردن تکلیف مخالفان»
محمود احمدینژاد درجای دیگری از نامهاش میپرسد «آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليتها و مسلوبالاختیار نمودن منتخب مردم است؟»
ناظران معتقدند این تداخل از همان ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی بوجود آمده است. تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای تفکیک قوا بدنبال تنازع قوا بوده اند. به نظر محمد رهبر از همان زمان: «تمام قوا ، بهطور مستمر در کار یکدیگر دخالت میکردند. به این معنی که ما هم نخستوزیر داشتیم، هم رییسجمهور داشتیم، هم رهبر و هم مجلس. این چهار نهاد هم همه در کار همدیگر دخالت میکردند و حوزههای استحفاظیشان روشن نبود.»
مجمع تشخیص مصلحت که در سال ۶۶ و با فرمان آیتالله خمینی ایجاد شد با هدف «حل» این معضل شکل گرفت. محمد رهبر اضافه میکند که اتفاق کنونی با آن زمان تفاوت بسیار دارد: «آقای احمدینژاد در این چند سالی که از ریاست جمهوریشان میگذرد، نشان دادند که هیچ اعتقادی به مجلس ندارند. حتی همین مجلس اصولگرایی که حامی ایشان است.»
از لحن نامه محمود احمدینژاد چنین برداشت میشود که هدف او یکسره کردن تکلیف با انتقادها و «نق و نق»هاست. به گفته محمد رهبر او و طرفدارانش در مجلس «میخواهند نشان دهند که در این مملکت قرار است بیشتر و بیشتر ما به حکم حکومتی آقای خامنهای محتاج باشیم تا رأی مجلس و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
«یک رهبر، یک احمدینژاد»
آیا محمود احمدینژاد امکان تبدیل شدن به یک قدرت بلامنازع را دارد؟ به نظر محمد رهبر توازن قوا در جمهوری اسلامی، مدتهاست که بههم ریخته است: «مجلس، مجلسی است که با رأی شورای نگهبان و دو مرحلهای کردن انتخابات شکل گرفته است. آنهایی هم که در این مجلس انصافی دارند و وجدانی، آنچنان آقای مطهری گفته است، بازهم میترسند حتی از آقای احمدینژاد سئوال کنند. از آن طرف، چیزی هم از مجمع باقی نمانده است. یعنی مجمعی که قرار بوده راهبردهای نظام را تدوین کند، سند چشمانداز را تدوین کند و قرار بوده دورنماها را نشان بدهد، تمام اینها را آقای احمدینژاد بهدور انداخته است. از این بعد، وضعیتی را مشاهده خواهیم کرد که آقای خامنهای تکلیفاش را باید با قانون اساسی روشن کند.»
به نظر محمد رهبر، به جای توازن قوا باید از تراکم قوا حرف زد، زیرا همه چیز تحت تأثیر نهادهای امنیتی است: «همین قوهی قضاییه را ببینید؛ احکامی که صادر میشود، ابداً قضایی نیستند. احکام کاملاً امنیتیای هستند که بازجوها بعضاً مینویسند و قضات امضا میکنند. در قوهی مقننه هم همین وضعیت هست. به این شکل که هیچ رأی مهمی در مجلس نخواهد آمد، مگر اینکه نظر آقا گرفته شده باشد یا دولت بر آن صحه گذاشته باشد. این واقعاً فاجعه است.»
محمد رهبر تاکید میکند که در حقیقت «یک قوه، به اسم قوهی مجریه که متکی بر نهاد رهبری است، بقیهی قوا را خورده است.»
محمد رهبر میگوید آمال و ایدهآل محمود احمدینژاد این است که از قانون اساسی دو چیز بماند؛ «یکی رهبر و دیگری نه رییسجمهور که خود احمدینژاد. تا با حکم حکومتی کارشان را راه بیاندازند و اگر آقای رفسنجانی عزل نمیشود، اقلاً مجمع کاری برای انجام دادن نداشته باشد.»
«توپ در زمین رهبر»
نامه محمود احمدینژاد به نمایندگان مجلس حملهای سخت به هاشمی رفسنجانی بود. در این نامه آمده است: «شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده اي نميخواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.»
ولی در روزهای گذشته هاشمی رفسنجانی هم نشان داده که علیرغم تلاش برای نزدیک شدن به رهبر، قصد کوتاه آمدن از مواضعخود را ندارد.
شماری از ناظران از نامه احمدینژاد این برداشت را کردهاند که او «توپ را به زمین رهبری» انداخته و حالا این رهبری است که باید «بر سر یک دوراهی» تکلیف را روشن کند. دوراهیای که یک سرش دولت و نیروهای امنیتی و نظامی قرار دارند و سر دیگرش طیفی وسیع از اصولگرایان مخالف تا مخالفان اصلاحطلب و معترضین از هردسته و دیدگاهی!
به عقیده محمد رهبر«خامنهای تصمیم خود را گرفته است و خیلی صریح و واضح نشان داده که به احمدینژاد نزدیکتر است تا آقای هاشمی رفسنجانی. گرچه سیاست آقای هاشمی رفسنجانی هم تاکنون جواب داده و ایشان کاملاً حذف نشده است.»
این روزنامهنگار معتقد است که «جمهوری اسلامی الان دارد در حالت هستهای خودش فرو میرود و تقریباً تمام نهادهای دمکراتیکی را که در قانون اساسی درج شده بود - حال با همهی تضادهایی که وجود داشت- بهدور میریزد و رک و پوستکنده صورت کامل استبدادی و دیکتاتوری بهخود میگیرد؛ با پشتوانههای نظامی، نفتی و تخیلات مذهبی.»
مریم انصاری
تحریریه: فرید وحیدی
